به گزارش خبرنگار اقتصادرَوا، در ۲۴ آذر ۱۴۰۱، بانک مرکزی به‌طور رسمی از تأسیس «بازار مبادله ارز و طلا» خبر داد. این اقدام پس از ماه‌ها افزایش نرخ ارز در سامانه نیما انجام شد و هدف آن کاهش رانت واردکنندگان و شفاف‌سازی معاملات ارزی بود. در این بازار، واردکنندگان کالاهای غیراساسی ملزم شدند ارز مورد نیاز خود را بر مبنای عرضه و تقاضا تأمین کنند. به‌دنبال این تصمیم، نرخ ارز در بازار جدید از نیما پیشی گرفت.
در سال ۱۴۰۱، قیمت دلار با افزایشی ۶۰ درصدی از ۲۷ هزار تومان به ۴۳ هزار تومان رسید. این جهش در شرایطی رخ داد که کشور با تنش‌های داخلی، از جمله اعتراضات اجتماعی و بحران‌های اقتصادی، دست‌وپنجه نرم می‌کرد. فشارهای ناشی از این نوسانات باعث شد علی صالح‌آبادی، رئیس وقت بانک مرکزی، تحت انتقادهای شدید قرار گیرد و نهایتاً از سمت خود استعفا دهد. جالب آن‌که در ماه‌های پایانی مدیریت صالح‌آبادی، نرخ ارز در بازار نیما نیز روند صعودی داشت، هرچند این افزایش به اندازه بازار آزاد چشمگیر نبود. این اختلاف میان نرخ رسمی و آزاد، به‌عنوان عامل اصلی ایجاد رانت، در آن دوره به اوج خود رسید.
با ورود محمدرضا فرزین به بانک مرکزی و وعده تثبیت نرخ نیما، امیدها برای کنترل بازار ارز افزایش یافت. اما آغاز به کار «بازار مبادله» دستاورد دوره مدیریت پیشین باعث شد نرخ نیما نیز رشد کند. فرزین با صرف دست‌کم ۳۰ درصد از ذخایر ارزی بانک مرکزی تلاش کرد نرخ ارز واردات کالاهای غیراساسی را کنترل کند، حتی به قیمت مصرف منابعی که قرار بود برای واردات کالاهای اساسی اختصاص یابد. با این حال، قیمت دلار در این دوره از ۴۳ هزار تومان به ۶۰ هزار تومان رسید افزایشی ۴۰ درصدی و علیرغم تلاش‌های فراوان، نه‌تنها بازار مهار نشد بلکه شاهد رشد بی‌سابقه قیمت‌ها بودیم. برخلاف دوره صالح‌آبادی، فرزین با فشار سیاسی چندانی مواجه نشد و در سمت خود باقی ماند. جالب آنکه در همین بازه، نرخ نیما نیز تثبیت شد. این تفاوت در برخورد با مدیران بانک مرکزی، سوالاتی درباره معیارهای واقعی تغییرات مدیریتی در نظام اقتصادی کشور ایجاد کرد.
در سال ۱۴۰۳، همزمان با تشدید تنش‌های خارجی، از جمله تحریم‌های بین‌المللی و بحران‌های دیپلماتیک، قیمت دلار بار دیگر جهش کرد و با رشدی ۵۳ درصدی از ۶۰ هزار تومان به ۹۲ هزار تومان رسید. در ۲۴ آذر ۱۴۰۳، پس از ماه‌ها نوسان در بازار نیما، «بازار ارز تجاری» به‌طور آزمایشی راه‌اندازی شد و از ۱ بهمن ۱۴۰۳ به‌صورت رسمی جایگزین سامانه نیما شد. در این بازار، قیمت ارز بدون مداخله مستقیم بانک مرکزی و بر اساس توافق میان واردکنندگان و صادرکنندگان تعیین می‌شود. این تغییر بار دیگر به افزایش نرخ ارز واردکنندگان و کاهش رانت‌های پیشین انجامید. این بار، اما واکنش نمایندگان متفاوت بود؛ ناصر همتی، وزیر اقتصاد، با استیضاح مجلس مواجه شد. همزمان، نرخ ارز در سامانه نیما نیز افزایش یافت و این سؤال را مطرح کرد که آیا تغییرات مدیریتی واقعاً ناشی از ناکارآمدی است یا به‌عنوان ابزاری سیاسی برای حذف رقبا به کار گرفته می‌شود؟ آیا نمایندگان مجلس به دنبال حراست از سفره مردم هستند یا افزایش نرخ ارز را در حساس ترین روز های ایران را دستمایه بازی های سیاسی خود کرده‌اند؟ در حالی که از لحاظ قانونی وظیفه حفظ ارزش پول ملی بر عهده رییس بانک مرکزی است نه وزیر اقتصاد! به نظر می‌رسد آنچه رئیس بانک مرکزی یا وزیر اقتصاد جابجا میکند، حذف رانت دلار است نه افزایش قیمت دلار بازار آزاد یا نگرانی برای معیشت مردم.